مسؤول ملف «عمر أفندى فى الاستثمار»

مسؤول ملف «عمر أفندى فى الاستثمار»: «القنبيط» يخطط لبيع أصول الشركة.. وتقرير رسمى: المستثمر ينوى الاستيلاء على حصة الحكومة

كتب عادل البهنساوى ٦/ ٤/ ٢٠٠٩
قال المهندس عزت خليفة، مسؤول ملف شركة «عمر أفندى» فى الشركة القومية للتشييد والتعمير، رئيس الشركة السابق، إن المستثمر السعودى جميل القنبيط، صاحب شركة «أنوال»، يسعى حاليًا للتخلص من باقى العمالة الموجودة بالشركة وتفريغها بالكامل، تمهيدًا لسيناريو يتم الإعداد له حاليًا لبيع الأصول والأراضى الموجودة فى مناطق حيوية فى مصر.

وقال خليفة لـ«المصرى اليوم» إن «أنوال» تمارس حاليًا القهر والإذلال على جميع العاملين القدامى الذين شاركوا فى تأسيس عدد كبير من فروع عمر أفندى، وأوضح خليفة أن الشركة السعودية شحنت الموظفين بالإحساس بالقهر والظلم.

وتابع: «تخيل مدير عام بالشركة يذهب كل صباح كى يوقع حضور وانصراف دون أن يكون له عمل بالشركة، وهذا ما يحدث مع كل القيادات القديمة التى ظلت موجودة بعد البيع.. والمستثمر قام بتصفية ١٥٠٠ عامل من الشركة وبعض فروع الأقاليم التى تم إغلاقها، مبقيًا على ٣٧٠٠ عامل يتعرضون للإهانة يوميًا».

واستطرد قائلاً: «الشركة السعودية عينت ٤٠٠ من الجدد يحصلون على رواتب خيالية فى الوقت الذى تمارس فيه التعسف على القدامى».

وكشف خليفة عن نية المستثمر خلال الفترة المقبلة بيع الأصول والأراضى التابعة للشركة وقال: «لن يستطيع ذلك وسنقف له بالمرصاد»، لافتًا إلى أن الشركة بها ٢٤ فرعًا خلاف الأراضى التى تقع فى أغلى المناطق بالقاهرة وعدد من المحافظات، وتشمل ١٦ ألف متر فى مدينة نصر، و٩ آلاف متر فى قويسنا، و١٢ ألف متر فى قليوب، و١٠٠٠ متر خلف مقر عرابى بالمهندسين، و٧ آلاف متر فى أسيوط، وعمارتين فى سعد زغلول.

وأشار المسؤول إلى أن الفروع حاليًا أصبحت خاوية من البضاعة المصرية والتركيز على البضاعة الواردة من الخارج، وقال: «إننى أدعم مطالب عمال عمر أفندى فى الاحتجاج على هذه الأوضاع الصعبة».

من ناحية أخرى كشف تقرير رسمى أعده المهندس أحمد السيد، رئيس الشركة القومية للتشييد والتعمير، عن سعى المشترى لابتلاع حصة الحكومة المصرية فى عمر أفندى البالغة ١٠٪، وقال التقرير الذى حصلت «المصرى اليوم» على نسخة منه إن المشترى أعد قوائم مالية ودعا لجمعية عمومية لاعتمادها، وتم الاعتراض على قانونيتها من جانب البائع، وهى الشركة القابضة للتجارة، ثم أعيدت بتاريخ ٣٠ أبريل ٢٠٠٨، وتم الاعتراض عليها بمعرفة الشركة القومية للتشييد والتى حلت محل البائع نظرًا لتضمنها خسائر، وأشار التقرير إلى أن «أنوال» تسعى لابتلاع حصة الحكومة مع عمر أفندى، وأوضح التقرير أن الشركة لجأت إلى التحكيم بسبب هذا الخلاف.

التوقيع :